بلاغ - مسطرة التصريح الخاصة بالأشخاص غير المسجلين في خدمة راميد والذين يعملون في القطاع غير المهيكل بتاريخ 9 أبريل 2020
تكميلا للإعلانات الخاصة بالدعم المالي للدولة قصد مساعدة الأسر التي تضررت من التدابير المتخذة في إطار حالة الطوارئ، تعلن لجنة اليقظة الاقتصادية مايلي:
يمكن لأرباب الأسر الذين يعملون في القطاع غير المهيكل وغير المسجلين في خدمة راميد، أن يدلوا ابتداء من يوم الجمعة 10 أبريل 2020 في الساعة 8 صباحا، بتصريحاتهم للاستفادة من مبالغ الدعم حسب عدد أفراد الأسرة:.
800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل؛
1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد؛
1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.
ولهذا الغرض، تم إحداث موقع إلكتروني www.tadamoncovid.ma.
ويمكن للمستفيدين أن يدلوا بتصريحاتهم عن طريق الحاسوب أو عن طريق الهاتف المحمول smartphone .
ووجب التأكيد على أن رقم الهاتف الذي سيتم إدخاله من ضمن المعلومات التي يجب تسجيلها على الحاسوب، يجب أن يكون فقط لرب الأسرة.
وللإشارة فإن هذا الهاتف هو الذي سيكون صلة وصل مع الإدارة والذي سيتم من خلاله الإعلام عن مسطرة سحب الدعم المالي.
وسيمكن التوصل بهذه التصريحات إلى غاية يوم الخميس 16 أبريل منتصف الليل.
ونظرا لضرورة التوفر على المعلومات اللازمة حول هذه الفئة العاملة في القطاع غير المهيكل وغير المسجلة في خدمة راميد، وبهدف الإجابة السريعة على تصريحات هذه الأسر، يجب إعطاء العناية اللازمة لعملية ملئ المطبوعات الالكترونية.
ووجب الاعلام بأن أي تصريح مسجل من أحد أعضاء الأسرة غير تصريح رب الأسرة فلن يكون مقبولا.
ومن جهة أخرى، فإن أي تصريح من أسرة سبق لها أن استفادت من الدعم المالي للدولة سيكون مرفوضا.
يمكن للأسر الاتصال بالرقم 1212 للإجابة على أي تساؤل.
أي تصريح تلقائي ليس له أي مبرر، سوف يعرض صاحبه لمتابعات قضائية.
بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بتاريخ 6 أبريل 2020
في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، قررت السلطات العمومية العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" ابتداء من يوم الثلاثاء 7 أبريل 2020 بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.
ولتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأت التعليمات المولوية السامية عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من اجل انتاج كمامات واقية للسوق الوطني، كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة "كوفيد 19".
وفي هذا الصدد، تم اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق "الكمامات الواقية" بجميع نقط القرب التجارية.
إن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".
بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 30 مارس 2020
على إثر التدابير المعلن عنها من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل تقديم الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضرر بحالة الطوارئ التي تم إقرارها بالمملكة، بادرت بعض الأسر المعنية إلى الانتقال إلى مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات من أجل الاستفسار عن وضعياتهم فيما يخص خدمة راميد وكيفيات الاستفادة من هذا الدعم، مما يشكل خرقا لإجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة للوقاية من مخاطر تفشي وباء "كوفيد– 19".
وبهذا الخصوص يجب اتباع الإجراءات المعلن عنها للاستفادة من عملية الدعم المؤقت عبر إيداع طلباتهم من خلال إرسال رقم التغطية الصحية لرب الأسرة عبر هاتفه المحمول الشخصي إلى الرقم الأخضر 1212، وعدم التردد على مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات.
كما يمكنهم الاتصال بالمنصة الهاتفية 1212 لطلب الاستفسار أو المساعدة وكذا تقديم الشكايات في الموضوع.
بيان توضيحي لوزارة الداخلية بتاريخ 27 مارس 2020
تم رصد تدوينات ورسائل ومقاطع صوتية متداولة على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مزاعم كاذبة ومغرضة تدعي بشكل تضليلي أنه "سيتم إغلاق كافة الفضاءات التجارية بمدينة سلا عند حلول الساعة الثالثة بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع".
ودحضا لهذه الأخبار الزائفة وتنويرا للرأي العام الوطني، تؤكد وزارة الداخلية أنه لم يصدر أي قرار بإغلاق الفضاءات التجارية عند حلول الساعة الثالثة بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع، كما أنه ليس هناك أي تغيير في مواقيت اشتغال كافة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.
هذا وتجدد وزارة الداخلية التشديد على أنها ستتصدى، بالحزم والجدية اللازمين، للأخبار الزائفة التي من شأنها بث الفزع بين المواطنات والمواطنين، ولن تتوانى عن متابعة كل من ثبت تورطه في الترويج لادعاءات أو مغالطات من شأنها المس بالأمن الصحي والنظام العام.
بلاغ مشترك بتاريخ 25 مارس 2020
تعزيزا لآليات وقنوات التواصل المباشرة، وبغاية الرفع من يقظة المواطنات والمواطنين لضمان سلامتهم الصحية، وبتنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية، تم إطلاق منصة هاتفية جديدة "ألو 300".
ومن خلال هذه المنصة الهاتفية التي ستعمل 24/24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، ستسهر فرق متخصصة على تقديم الإرشادات والإجابة على تساؤلات المواطنات والمواطنين وتلقي شكاياتهم فيما يتعلق بالجانب الصحي المرتبط بمرض "كوفيد – 19"، وتوجيه المتصلين صوب المصالح المختصة حسب الحالات.
للإشارة فإن هذه المنصة الهاتفية الجديدة ستنضاف للخطين الهاتفيين لوزارة الصحة "ألو اليقظة الوبائية 0801004747" و"ألو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية" (Allô SAMU 141) المخصصين للمعلومات والإرشادات المتعلقة بالجانب الصحي.
بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 24 مارس 2020
على إثر حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ببلادنا والإجراءات المواكبة لها، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ويندرج هذا المرسوم في إطار التدابير الوقائية العاجلة التي تتخذها السلطات العامة من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" ببلادنا.
وبمقتضى المادة السادسة من هذا المرسوم، فإن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية سيتوقف احتسابها طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وإلى غاية الإعلان الرسمي عن انتهائها.
وفي هذا الصدد، فإن الآجال القانونية المنصوص عليها للتصريح بوقائع الحالة المدنية في الفصل 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية كما تم تعديله، سيتوقف احتسابها إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ، ليستأنف احتساب الآجال المذكورة، ابتداء من اليوم الموالي لرفعها.
لذا، نهيب بجميع المواطنات والمواطنين، حفظا على سلامتهم وعلى سلامة الموظفين العاملين بالمرافق العمومية، عدم التوجه لمكاتب الحالة المدنية للتصريح بولاداتهم ووفياتهم إلى غاية انتهاء رفع حالة الطوارئ.
بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 21 مارس 2020
في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها، تقرر ابتداء من منتصف ليلة السبت 21 مارس 2020 منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن.
وتجدر الإشارة إلى أن هدا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية. كما ان المنع لا يشمل التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات.
بــلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
تنهي وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى عموم المهنين ، أنه في إطار ضمان استمرارية الخدمات ووفرة السلع الأساسية على المستوى الوطني، تم تحديد لائحة الأنشطة التجارية و الخدماتية الضرورية، رفقته، التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.
ونهيب بجميع المهنيين الانخراط والتعبئة الشاملة من أجل تأمين استمرارية الخدمات وتموين السوق الوطني.
المرفق
لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية
1. الأنشطة التجارية:
المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة؛
أسواق الجملة للخضر والفواكه وأسواق السمك والدجاج بالجملة؛
محلات بيع المواد الغدائية بالجملة؛
محلات البقالة والتغذية العامة؛
محلات بيع الخضر و الفواكه؛
الرحبات ومحلات بيع الحبوب ؛
محلات الجزارة؛
محلات بيع الدجاج؛
محلات بيع البيض؛
محلات بيع الأسماك
المخابز والحلويات؛
محلات بيع الزيتون و التوابل؛
محلات بيع الفواكه الجافة؛
محلات بيع مواد التنظيف والورق الصحي؛
الصيدليات؛
الشبه صيدليات؛
محلات بيع المستلزمات والمعدات الطبية؛
محلات بيع العقاقير والأدوات واللوازم الصحية (Sanitaire)؛
محلات بيع قطاع الغيار؛
محلات بيع الأسمدة والمبيدات والمعدات الفلاحية والأعلاف.
2. الخدمات:
المصحات والعيادات الطبية؛
مختبرات التحاليل الطبية؛
محلات مزاولة المهن الشبه طبية؛
محلات مزاولة المهن الحرة الضرورية؛
الوكالات البنكية والمصرفية؛
وكالات التأمين؛
الوكالات التجارية لشركات توزيع الماء والكهرباء؛
وكالات شركات الاتصالات؛
وكالات البريد؛
مكاتب الإرساليات وتسهيلات الأداء؛
محطات توزيع الوقود والخدمات؛
خدمات الحراسة والنظافة؛
خدمات النقل الحضري ونقل المسافرين وسيارات الأجرة؛
خدمات نقل البضائع واللوجستيك؛
خدمات البيع عن بعد والإيصال بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية والحاجيات الأساسية؛
خدمات الإسعاف والتمريض ونقل المرضى؛
خدمات الصيانة المنزلية (الكهرباء؛ السباكة،...)؛
محلات وورشات إصلاح العربات والدراجات النارية وإصلاح العجلات؛
خدمات إصلاح الآليات الفلاحية؛
خدمات إصلاح المعدات التقنية والآليات الصناعية؛
خدمات الصيانة الصناعية؛
الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛
3. الشركات والمصانع ووحدات الإنتاج والتوضيب والتخزين مع الحرص على سلامة و صحة اليد العاملة
4. الأنشطة الفلاحية وأنشطة الصيد البحري مع الحرص على سلامة وصحة اليد العاملة
بلاغ لوزارة الداخلية للرأي العام الوطني
في سياق مقاربتها التواصلية مع الرأي العام الوطني لتوضيح الإجراءات المتخذة للحد من انتشار "فيروس كورونا" ببلادنا، خاصة ضرورة الحصول على رخص التنقل الاستثنائية الواجب الإدلاء بها لتبرير مغادرة مقرات السكن، تخبر وزارة الداخلية أن السلطات المحلية ستسهر على توزيع هذه الرخص بمنازل المواطنات والمواطنين ولا يحتاج الأمر إلى التنقل صوب المقرات الإدارية. كما يمكن، زيادة على ذلك، استخراج هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني «http://covid19.interieur.gov.ma »، الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض.
وتبقى هذه الرخص مخصصة فقط للأشخاص البالغين سن الرشد القانونية، الذين بإمكانهم كذلك الالتزام بتنقل الأطفال الموضوعين تحت مسؤوليتهم، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، وفي حدود الاستثناءات المعلن عنها.
هذا، وتبقى الوثيقة المسلمة من طرف المسؤولين في القطاعين العام والخاص للأشخاص المعنيين بالعمل في هذه الفترة، كافية للتنقل حصريا لمقرات العمل بدون الحاجة إلى استصدار رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية.
تؤكد وزارة الداخلية أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء "حالة الطوارئ الصحية"، حيث يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.
وإذ وجب التوضيح أن رخص التنقل الاستثنائية هي بمثابة تصريح بشرف تحمل توقيع الشخص المعني بالمغادرة والعون المراقب الهدف منها حث وإقناع المواطنات والمواطنين على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، فإن وزارة الداخلية تثمن الروح الوطنية العالية التي تم التعبير عنها من طرف المواطنات والمواطنين، وتعبر عن ثقتها في تجاوبهم التام مع هذه الإجراءات وتعاونهم الكامل مع السلطات الإدارية لما فيه خير المصلحة العامة للشعب المغربي.
بلاغ لوزارة الداخلية للمواطنات والمواطنين بشأن إعلان "حالة الطوارئ الصحية"
حفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس "كورونا المستجد"، تقرر إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.
حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق الحالات التي تم تحديدها كما يلي:
- التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.
وفي هذا الصدد، فإن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل.
- التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي. وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.
وإيمانا بضرورة تظافر جهود الجميع، وجب التأكيد على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه، من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس.
وإذ تؤكد السلطات العمومية أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
تكميلا للإعلانات الخاصة بالدعم المالي للدولة قصد مساعدة الأسر التي تضررت من التدابير المتخذة في إطار حالة الطوارئ، تعلن لجنة اليقظة الاقتصادية مايلي:
يمكن لأرباب الأسر الذين يعملون في القطاع غير المهيكل وغير المسجلين في خدمة راميد، أن يدلوا ابتداء من يوم الجمعة 10 أبريل 2020 في الساعة 8 صباحا، بتصريحاتهم للاستفادة من مبالغ الدعم حسب عدد أفراد الأسرة:.
800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل؛
1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد؛
1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.
ولهذا الغرض، تم إحداث موقع إلكتروني www.tadamoncovid.ma.
ويمكن للمستفيدين أن يدلوا بتصريحاتهم عن طريق الحاسوب أو عن طريق الهاتف المحمول smartphone .
ووجب التأكيد على أن رقم الهاتف الذي سيتم إدخاله من ضمن المعلومات التي يجب تسجيلها على الحاسوب، يجب أن يكون فقط لرب الأسرة.
وللإشارة فإن هذا الهاتف هو الذي سيكون صلة وصل مع الإدارة والذي سيتم من خلاله الإعلام عن مسطرة سحب الدعم المالي.
وسيمكن التوصل بهذه التصريحات إلى غاية يوم الخميس 16 أبريل منتصف الليل.
ونظرا لضرورة التوفر على المعلومات اللازمة حول هذه الفئة العاملة في القطاع غير المهيكل وغير المسجلة في خدمة راميد، وبهدف الإجابة السريعة على تصريحات هذه الأسر، يجب إعطاء العناية اللازمة لعملية ملئ المطبوعات الالكترونية.
ووجب الاعلام بأن أي تصريح مسجل من أحد أعضاء الأسرة غير تصريح رب الأسرة فلن يكون مقبولا.
ومن جهة أخرى، فإن أي تصريح من أسرة سبق لها أن استفادت من الدعم المالي للدولة سيكون مرفوضا.
يمكن للأسر الاتصال بالرقم 1212 للإجابة على أي تساؤل.
أي تصريح تلقائي ليس له أي مبرر، سوف يعرض صاحبه لمتابعات قضائية.
بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بتاريخ 6 أبريل 2020
في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، قررت السلطات العمومية العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" ابتداء من يوم الثلاثاء 7 أبريل 2020 بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.
ولتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأت التعليمات المولوية السامية عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من اجل انتاج كمامات واقية للسوق الوطني، كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة "كوفيد 19".
وفي هذا الصدد، تم اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق "الكمامات الواقية" بجميع نقط القرب التجارية.
إن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".
بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 30 مارس 2020
على إثر التدابير المعلن عنها من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل تقديم الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضرر بحالة الطوارئ التي تم إقرارها بالمملكة، بادرت بعض الأسر المعنية إلى الانتقال إلى مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات من أجل الاستفسار عن وضعياتهم فيما يخص خدمة راميد وكيفيات الاستفادة من هذا الدعم، مما يشكل خرقا لإجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة للوقاية من مخاطر تفشي وباء "كوفيد– 19".
وبهذا الخصوص يجب اتباع الإجراءات المعلن عنها للاستفادة من عملية الدعم المؤقت عبر إيداع طلباتهم من خلال إرسال رقم التغطية الصحية لرب الأسرة عبر هاتفه المحمول الشخصي إلى الرقم الأخضر 1212، وعدم التردد على مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات.
كما يمكنهم الاتصال بالمنصة الهاتفية 1212 لطلب الاستفسار أو المساعدة وكذا تقديم الشكايات في الموضوع.
بيان توضيحي لوزارة الداخلية بتاريخ 27 مارس 2020
تم رصد تدوينات ورسائل ومقاطع صوتية متداولة على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مزاعم كاذبة ومغرضة تدعي بشكل تضليلي أنه "سيتم إغلاق كافة الفضاءات التجارية بمدينة سلا عند حلول الساعة الثالثة بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع".
ودحضا لهذه الأخبار الزائفة وتنويرا للرأي العام الوطني، تؤكد وزارة الداخلية أنه لم يصدر أي قرار بإغلاق الفضاءات التجارية عند حلول الساعة الثالثة بعد الزوال وطيلة عطلة نهاية الأسبوع، كما أنه ليس هناك أي تغيير في مواقيت اشتغال كافة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.
هذا وتجدد وزارة الداخلية التشديد على أنها ستتصدى، بالحزم والجدية اللازمين، للأخبار الزائفة التي من شأنها بث الفزع بين المواطنات والمواطنين، ولن تتوانى عن متابعة كل من ثبت تورطه في الترويج لادعاءات أو مغالطات من شأنها المس بالأمن الصحي والنظام العام.
بلاغ مشترك بتاريخ 25 مارس 2020
تعزيزا لآليات وقنوات التواصل المباشرة، وبغاية الرفع من يقظة المواطنات والمواطنين لضمان سلامتهم الصحية، وبتنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية، تم إطلاق منصة هاتفية جديدة "ألو 300".
ومن خلال هذه المنصة الهاتفية التي ستعمل 24/24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، ستسهر فرق متخصصة على تقديم الإرشادات والإجابة على تساؤلات المواطنات والمواطنين وتلقي شكاياتهم فيما يتعلق بالجانب الصحي المرتبط بمرض "كوفيد – 19"، وتوجيه المتصلين صوب المصالح المختصة حسب الحالات.
للإشارة فإن هذه المنصة الهاتفية الجديدة ستنضاف للخطين الهاتفيين لوزارة الصحة "ألو اليقظة الوبائية 0801004747" و"ألو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية" (Allô SAMU 141) المخصصين للمعلومات والإرشادات المتعلقة بالجانب الصحي.
بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 24 مارس 2020
على إثر حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ببلادنا والإجراءات المواكبة لها، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ويندرج هذا المرسوم في إطار التدابير الوقائية العاجلة التي تتخذها السلطات العامة من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" ببلادنا.
وبمقتضى المادة السادسة من هذا المرسوم، فإن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية سيتوقف احتسابها طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وإلى غاية الإعلان الرسمي عن انتهائها.
وفي هذا الصدد، فإن الآجال القانونية المنصوص عليها للتصريح بوقائع الحالة المدنية في الفصل 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية كما تم تعديله، سيتوقف احتسابها إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ، ليستأنف احتساب الآجال المذكورة، ابتداء من اليوم الموالي لرفعها.
لذا، نهيب بجميع المواطنات والمواطنين، حفظا على سلامتهم وعلى سلامة الموظفين العاملين بالمرافق العمومية، عدم التوجه لمكاتب الحالة المدنية للتصريح بولاداتهم ووفياتهم إلى غاية انتهاء رفع حالة الطوارئ.
بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 21 مارس 2020
في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها، تقرر ابتداء من منتصف ليلة السبت 21 مارس 2020 منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن.
وتجدر الإشارة إلى أن هدا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية. كما ان المنع لا يشمل التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات.
بــلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
تنهي وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى عموم المهنين ، أنه في إطار ضمان استمرارية الخدمات ووفرة السلع الأساسية على المستوى الوطني، تم تحديد لائحة الأنشطة التجارية و الخدماتية الضرورية، رفقته، التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.
ونهيب بجميع المهنيين الانخراط والتعبئة الشاملة من أجل تأمين استمرارية الخدمات وتموين السوق الوطني.
المرفق
لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية
1. الأنشطة التجارية:
المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة؛
أسواق الجملة للخضر والفواكه وأسواق السمك والدجاج بالجملة؛
محلات بيع المواد الغدائية بالجملة؛
محلات البقالة والتغذية العامة؛
محلات بيع الخضر و الفواكه؛
الرحبات ومحلات بيع الحبوب ؛
محلات الجزارة؛
محلات بيع الدجاج؛
محلات بيع البيض؛
محلات بيع الأسماك
المخابز والحلويات؛
محلات بيع الزيتون و التوابل؛
محلات بيع الفواكه الجافة؛
محلات بيع مواد التنظيف والورق الصحي؛
الصيدليات؛
الشبه صيدليات؛
محلات بيع المستلزمات والمعدات الطبية؛
محلات بيع العقاقير والأدوات واللوازم الصحية (Sanitaire)؛
محلات بيع قطاع الغيار؛
محلات بيع الأسمدة والمبيدات والمعدات الفلاحية والأعلاف.
2. الخدمات:
المصحات والعيادات الطبية؛
مختبرات التحاليل الطبية؛
محلات مزاولة المهن الشبه طبية؛
محلات مزاولة المهن الحرة الضرورية؛
الوكالات البنكية والمصرفية؛
وكالات التأمين؛
الوكالات التجارية لشركات توزيع الماء والكهرباء؛
وكالات شركات الاتصالات؛
وكالات البريد؛
مكاتب الإرساليات وتسهيلات الأداء؛
محطات توزيع الوقود والخدمات؛
خدمات الحراسة والنظافة؛
خدمات النقل الحضري ونقل المسافرين وسيارات الأجرة؛
خدمات نقل البضائع واللوجستيك؛
خدمات البيع عن بعد والإيصال بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية والحاجيات الأساسية؛
خدمات الإسعاف والتمريض ونقل المرضى؛
خدمات الصيانة المنزلية (الكهرباء؛ السباكة،...)؛
محلات وورشات إصلاح العربات والدراجات النارية وإصلاح العجلات؛
خدمات إصلاح الآليات الفلاحية؛
خدمات إصلاح المعدات التقنية والآليات الصناعية؛
خدمات الصيانة الصناعية؛
الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛
3. الشركات والمصانع ووحدات الإنتاج والتوضيب والتخزين مع الحرص على سلامة و صحة اليد العاملة
4. الأنشطة الفلاحية وأنشطة الصيد البحري مع الحرص على سلامة وصحة اليد العاملة
بلاغ لوزارة الداخلية للرأي العام الوطني
في سياق مقاربتها التواصلية مع الرأي العام الوطني لتوضيح الإجراءات المتخذة للحد من انتشار "فيروس كورونا" ببلادنا، خاصة ضرورة الحصول على رخص التنقل الاستثنائية الواجب الإدلاء بها لتبرير مغادرة مقرات السكن، تخبر وزارة الداخلية أن السلطات المحلية ستسهر على توزيع هذه الرخص بمنازل المواطنات والمواطنين ولا يحتاج الأمر إلى التنقل صوب المقرات الإدارية. كما يمكن، زيادة على ذلك، استخراج هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني «http://covid19.interieur.gov.ma »، الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض.
وتبقى هذه الرخص مخصصة فقط للأشخاص البالغين سن الرشد القانونية، الذين بإمكانهم كذلك الالتزام بتنقل الأطفال الموضوعين تحت مسؤوليتهم، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، وفي حدود الاستثناءات المعلن عنها.
هذا، وتبقى الوثيقة المسلمة من طرف المسؤولين في القطاعين العام والخاص للأشخاص المعنيين بالعمل في هذه الفترة، كافية للتنقل حصريا لمقرات العمل بدون الحاجة إلى استصدار رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية.
تؤكد وزارة الداخلية أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء "حالة الطوارئ الصحية"، حيث يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.
وإذ وجب التوضيح أن رخص التنقل الاستثنائية هي بمثابة تصريح بشرف تحمل توقيع الشخص المعني بالمغادرة والعون المراقب الهدف منها حث وإقناع المواطنات والمواطنين على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، فإن وزارة الداخلية تثمن الروح الوطنية العالية التي تم التعبير عنها من طرف المواطنات والمواطنين، وتعبر عن ثقتها في تجاوبهم التام مع هذه الإجراءات وتعاونهم الكامل مع السلطات الإدارية لما فيه خير المصلحة العامة للشعب المغربي.
بلاغ لوزارة الداخلية للمواطنات والمواطنين بشأن إعلان "حالة الطوارئ الصحية"
حفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس "كورونا المستجد"، تقرر إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.
حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق الحالات التي تم تحديدها كما يلي:
- التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.
وفي هذا الصدد، فإن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل.
- التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي. وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.
وإيمانا بضرورة تظافر جهود الجميع، وجب التأكيد على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه، من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس.
وإذ تؤكد السلطات العمومية أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق